علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - جهاني شدن و همگرايي کشورهاي اسلامي - ستوده محمد
جهاني شدن و همگرايي کشورهاي اسلامي
ستوده محمد
مقدمه
جهاني شدن به مثابه يک پديده و يا فرايند، آثار و پيآمد گستردهاي را در عرصههاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي براي کشورها به همراه داشته است. يکي از تأثيرات فزاينده آن مربوط به ايجاد تحول در محيط بينالمللي و کم رنگ شدن مرزهاي جغرافيايي و تحول در مفهوم حاکميت ملي است؛ به گونهاي که در عصر جهاني شدن، توجه به سياستها و اقدامات مشترک و منافع ساير بازيگران، اجتنابناپذير گرديده است. در شرايط کنوني به دليل روند رو به تزايد وابستگيهاي متقابل کشورها، بر اهميت و نقش بازيگران غيردولتي، افزوده شده و از سوي ديگر حرکت به سمت منطقهگرايي و ايجاد سازمانهاي منطقهاي، افزايش يافته است.
کشورهاي اسلامي نيز به عنوان بازيگران عرصه بينالمللي در ارتباط مستقيم با اين شرايط و خصلتهاي جهاني شدن ميباشند. اين کشورها حداقل در تاريخ گذشته خود، دو مقطع اساسي را تجربه نمودهاند. در مرحله نخست، بسياري از دول اسلامي با سياستهاي استعماري و مداخله مستقيم نظامي قدرتهاي بزرگ مواجه شدهاند و در مرحله دوم، پس از استقلال و رها شدن از قدرتهاي استعماري، تجربه دولتسازي را در جهان مدرن تا حد زيادي سپري کردهاند که ماحصل آن، شکلگيري دولتهاي ملي، حاکميتهاي مستقل و اهميت يافتن مرزهاي سرزميني و جداسازي ملتهاي اسلامي از يکديگر بوده است. در اين مقطع، اگر چه بسياري از دولتهاي اسلامي از حاکميت حقوقي مستقل، برخوردار گرديدند، اما شکلگيري دولتهاي وابسته، بار ديگر به صورت غيرمستقيم، باعث حفظ نفوذ و سلطه قدرتهاي بزرگ در کشورهاي اسلامي شد. جهاني شدن براي کشورهاي اسلامي به منزله يک نقطه عطف تاريخي ديگري محسوب ميشود که ميتواند تجارب مثبت و يا منفي فزايندهاي را براي آنها به همراه آورد و تاريخ اين کشورها را دگرگون سازد. آن چه به عنوان يک واقعيت گريزناپذير در نظام بينالملل کنوني در حال رخ دادن است، تحول نظام بينالملل از دولت محوري به منطقهگرايي و يا جهانگرايي در پرتو جهاني شدن است؛ تحولي که به صورت اجتناب ناپذيري، دولتهاي اسلامي را نيز در بر ميگيرد و اين کشورها از روي تمايل و يا اجبار با آن مواجهه ميشوند. براين اساس ميتوان گفت که نزديکترين تأثير جهاني شدن بر کشورهاي اسلامي، شتاب گرفتن سياستها و اقدامات همگرايي در قالب سازمانهاي منطقهاي است، اما مهمتر از آن، چگونگي ارتباط و تعامل کشورهاي اسلامي با جهاني شدن است؛ ارتباطي که بتواند تأمينکننده منافع کشورهاي اسلامي باشد و از سلطه يک جانبه مداخلهگرايي قدرتهاي بزرگ جلوگيري نمايد. به عبارت ديگر، کشورهاي اسلامي براي حفظ هويت، ارزشها و فرهنگ اسلامي و ميراث تمدني خود در عرصه جهاني شدن، نيازمند تعريف مجدد مرزها، هويت و تعاملات خود با يکديگر و با قدرتهاي بزرگ ميباشند که به نظر ميرسد راهبردها و سازوکارهاي جديدي را ميطلبد و سياستهاي منطقهاي موجود، پاسخگوي نيازهاي فزاينده کنوني نميباشد. براين اساس، اين سؤال وجود دارد كه کشورهاي اسلامي، چگونه ميتوانند به ارتباط و تعامل سازنده و پويا با جهاني شدن دست يابند و منافع و بقاي خود را تأمين نمايند؟
در پاسخ به سؤال فوق ميتوان اين فرضيه را مطرح ساخت که افزايش تعاملات درون منطقهاي از طريق مجاري ديپلماتيک، عامل مؤثري در شکلدهي به همگرايي و ارتباط پوياي کشورهاي اسلامي با جهاني شدن ميباشد و جهاني شدن ارتباطات و اطلاعات، فرصتهاي فزايندهاي را براي تصويرسازي مثبت و تحول در ايستارها و محيط ذهني ـ رواني کشورهاي اسلامي ايجاد نموده است. در اين مقاله، تلاش ميشود تا ضمن بيان مختصري از جهاني شدن، همگرايي کشورهاي اسلامي را در قالب منطقهگرايي در فرايندهاي جهاني شدن مورد بررسي قرار دهيم.
١. جهاني شدن
جهاني شدن، يکي از مفاهيمي است که در حال حاضر، بسياري از تحولات سياسي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي کشورها به وسيله آن تحليل و تبيين ميشود. گاهي جهاني شدن به عنوان يک فرايند، مورد توجه ميباشد. در اين حالت، جهاني شدن فرايندي است که معطوف به دوران جديد و حرکت تکاملي دانش بشري ميباشد. اين فرايند به نوگرايي و توسعه فنآوري و سرمايهداري، همزمان بوده و در عصر فراصنعت، فرااطلاعات و ارتباطات، شتاب بيشتري به خود گرفته است. در نگاه به جهاني شدن به عنوان يک فرايند، حرکت جوامع به دوران نوين، فاقد «سوژه» و يا فاعليت مشخصي است. بنابراين برنامهاي از قبل تعيين شده نميباشد.[١]
قرائت ديگر از جهاني شدن در قالب يک پروژه و يا برنامه معيني ميباشد که متأثر از نظم هژمونيک و سياست قدرتهاي بزرگ براي اعمال ارزشها و قواعد نظام سرمايهداري بر سراسر جهان است که از آن به «جهانيسازي» ياد ميشود. در اين نگاه، جهاني شدن داراي فاعل مشخص و مرکزيتي است که به صورت آگاهانه و از روي اراده در پي تحقق بخشيدن به اهداف خاصي در جهان و ايجاد نظم سلطه و سيطره بخشيدن به ارزشها و قواعد نظام سرمايهداري غربي بر جهان ميباشد که غالباً از طريق صنعتيسازي و برنامههاي توسعه بوده است.[٢]
توجه به جهاني شدن به عنوان يک فرايند يا پروژه و يا پديدهاي که در نوع خود جديد بوده و معطوف به دو يا سه دهه گذشته باشد، آثار و پيآمدهاي مختلفي را براي همه کشورها به همراه دارد. گر چه اصطلاحات «جهاني شدن» و «جهانيسازي»، هر يک ادبيات خاصي را تداعي مينمايد، اما آن چه براي کشورها به عنوان يک واقعيت گريزناپذير، بايد مورد توجه قرار گيرد، تغيير و تحول ساختاري و کارکردي در روابط بينالملل و سياست قدرتهاي بزرگ است که تحول در راهبردها، سياستگذاريها و برنامههاي عملياتي دولتها را براي دستيابي به هدف، اجتنابناپذير ساخته است. تحول روابط بينالملل به روابط فراملي و سپس به روابط جهاني، باعث گرديده که برخي از پايان عصر دولت ـ ملت ياد کنند.[٣] و بر مطالعات فراملي و جهاني، تأکيد نمايند. جيمز روزنا از جمله صاحبنظراني است که در مطالعات خود بر روابط فراملي به عنوان يک جبر تکنولوژيکي اشاره دارد که در آن، روابط ميان حکومتها از طريق روابط بين افراد و گروههاي غيردولتي، تکميل ميگردد.
روزنا، پنج منبع اين تغيير را که آغاز آن همان موضوع تکنولوژي ميباشد به صورت زير بيان ميکند.
« ـ فراصنعتي شدن، در جهت پيشبرد و توسعه تکنولوژي ميکروالکترونيک که فواصل موجود سياره زمين را کاهش داده و امکان جابهجايي سريع افراد، عقايد و منابع را در سرتاسر کره زمين فراهم کرده است؛
ـ ظهور مسائل مربوط به سياره زمين که حل آنها فراتر از حوزه اقتدار هر يک از دولتهاست؛
ـ کاهش توانايي دولتها براي حل مشکلات بر اساس موازين ملي؛
ـ ظهور تشکلهاي فرعي جديد و بسيار نيرومند در جوامع ملي؛
ـ افزايش سطح تخصص، آموزش و تقويت توان واکنش شهروندان که ضربهپذيري آنها را در مقابل اقتدار دولت کاهش داده است».[٤]
از سوي ديگر، آن چه در سده بيستم به ويژه اوايل قرن ٢١ باعث شتاب گرفتن فرايندهاي فراملي و ارتباطات جهاني گرديده است، مرهون انقلاب ارتباطات و اطلاعات و ظهور فنآوريهاي نوين ميباشد که کشورهاي مختلف را در شرايط و فضاي جديدي قرار داده است. در شرايط نوين، شاهد شکلگيري مرزهايي هستيم که منطبق بر مرزهاي جغرافيايي و سرزميني نيست، بلکه مرزهايي حائز اهميت ميباشد که در فضاي مجازي و شبکه جهاني، معنا مييابد. گيدنز معتقد است: «اين ارتباطات تا حد بسياري، جامعه جهاني را تغيير داده و زندگي خصوصي را نيز دستخوش تحولات تازهاي نموده است. تغييرات زيادي در جامعه جهاني ايجاد شده است، چون شما ارتباط دائمي داريد، به طوري که تلويزيون و ديگر رسانههاي الکترونيکي، عوامل برجستهاي هستند که شالوده تجربيات ما را در مينوردند».[٥]
بنابراين با افزايش ارتباطات و تعاملات فراملي و جهاني، فواصل زماني و مکاني از ميان ميرود و بر ميزان آگاهيهاي افراد در سطح جوامع افزوده ميشود و از نگاه جامعهشناختي، جهاني شدن «فرايندي اجتماعي است که در آن قيد و بندهاي جغرافيايي که بر روابط اجتماعي و فرهنگي سايه افکنده است، از بين ميرود و مردم به طور فزاينده از کاهش اين قيد و بندها آگاه ميشوند».[٦] افزايش آگاهيهاي عمومي به طور همزمان، جوامع را به سمت منطقهگرايي و گرايشات جهاني سوق ميدهد. ناسيوناليسم که در گذشته، باعث واگرايي کشورها ميگرديد، در حال رنگ يافتن است و کشورها براي حفظ هويت و ميراث فرهنگي و اجتماعي خود در مجموعههاي بزرگتر تحت عنوان «منطقهگرايي»، ساماندهي ميشوند. منطقهگرايي، همانند «دژي» در برابر جهاني شدن محسوب ميشود که همه کشورها از جمله کشورهاي اسلامي در مواجهه با جهاني شدن به سمت آن در حال حرکت ميباشند. در عين حال، کشورهاي اسلامي براي مواجهه با جهاني شدن، نيازمند افزايش سطح قدرت همآهنگي و همنوايي سياستهاي خود ميباشند. دستيابي به اين هدف اساسي از طريق افزايش انگيزههاي منطقهگرايي است، زيرا منطقهگرايي، قدرتهاي کشورهاي اسلامي را به يکديگر پيوند ميدهد، ظرفيتهاي بالقوه اين کشورها را بالفعل ميسازد و بر ميزان قدرتِ در دسترس آنها ميافزايد و قدرت مادي و معنوي آنها را در قالب منطقهگرايي، باز توليد مينمايد که اين امر به نوبه خود، امکان تعامل مؤثر با جهاني شدن را فراهم سازد. آن چه در مورد منطقهگرايي کشورهاي اسلامي، حائز اهميت ميباشد، نوع منطقهگرايي و نحوه تعامل بازيگران درون منطقهاي و فرامنطقهاي با يکديگر و شکلگيري منطقهگرايي پويا باشد. براي اين منظور، جايگاه و نقش مناطق و همگرايي منطقهاي در نظام بينالملل و وضعيت کشورهاي اسلامي، مورد بررسي قرار ميگيرد.
٢. منطقه گرايي
پس از جنگ جهاني دوم «١٩٣٩ـ١٩٤٥» مطالعات مربوط به صلح، همکاري و ايجاد سازوکارهاي جلوگيري از جنگ، مورد توجه خاص محققان و پژوهشگران روابط بينالملل قرار گرفت. در اين ميان، مطالعات منطقهاي و تلاش براي ايجاد همگرايي منطقهاي، باعث ظهور نظريههاي متعدد همگرايي از جمله نظريه کارکردگرايي و نئوکارکردگرايي گرديد. اکثر اين نظريهها، چگونگي همياري، همکاري و ارتباطات منطقهاي را مورد بررسي قرار دادند».[٧] و توسعه همکاريهاي اقتصادي کشورهاي اروپاي غربي در دهههاي ٥٠ و ٦٠ ميلادي، کمک مؤثري را به ظهور و تقويت نظريههاي همگرايي نمود.[٨]
منشور سازمان ملل نيز از پيمانها و اتحاديههاي منطقهاي به عنوان بازوي شوراي امنيت در برقراري امنيت و صلح جهاني، حمايت نمود و منطقهگرايي در ساختار نظام بينالملل دو قطبي در راهبردها و سياستهاي کشورهاي بزرگ و همچنين کشورهاي در حال توسعه، اهميت فزايندهاي يافت، اما براي تحقق بخشيدن به جوانب مختلف آن با موانع و چالشهاي گوناگوني مواجه گرديد و اين مسئله باعث شد تا منطقهگرايي در تاريخ خود، با فراز و فرودهايي مواجه گردد.[٩] اين موانع و محدوديتها ميتواند ناشي از متغيرهاي سطح ملي، منطقهاي و يا بينالمللي باشد. براي مثال: منطقهگرايي در نظام دو قطبي، همواره از سياستها و مداخلات دو قطب، متأثر بود؛ زيرا شکلگيري نظمهاي منطقهاي بدون ساختار نظام بينالمللي که بازيگران اصلي آن دو قطب بودند، امکانپذير نميگرديد. از ديدگاه ساختارگراياني مانند کنت والتز، رفتار و سياست خارجي دولتها از طريق ساختار نظام بينالملل محدود ميشود و رفتار دولتها در درون ساختار نظام بينالملل شکل ميگيرد و در ارتباط با آن معنا مييابد. به عقيده وي ساختار نظام بينالملل، داراي سه عنصر است: ١. اصل نظم دهنده که در نظام بينالملل به دليل عدم قدرت فائقه، آنارشي به عنوان اصلي نظم دهنده محسوب ميشود؛ ٢. اصل تمايز واحدها و کارکردهاي خاص آنها و ٣. اصل توزيع تواناييها در ميان واحدها که نحوه توزيع آن باعث شکلگيري ساختار نظام بينالمللي ميگردد.[١٠]
از ديدگاه ساختارگرايان، شکلگيري نظمهاي منطقهاي در ارتباط مستقيم با ساختار نظام بينالملل دوقطبي بود؛ به گونهاي که جنگ سرد يا تنشزدايي ميان دو قطب، آثار و پيآمدهاي تعيينکنندهاي را در افول و يا رشد اتحادها، پيمانها و منطقهگرايي به همراه داشت. ديويد.اي.ليک، معتقد است: شرايط حرکت کشورهاي مختلف به سمت منطقهگرايي در ساختار دوقطبي، کمتر وجود داشت و بيشتر مباحث مربوط به مناطق، اعم از امنيت، سياست، تجارت و فرهنگ، تا حد زيادي در چارچوب بازيهاي قدرتهاي بزرگ و سياست آنها مديريت ميشد.[١١] از اين جهت ميتوان گفت که انگيزههاي منطقهگرايي و حرکت به سمت تعاملات درون منطقهاي پويايي آن با محدوديتها و چالشهاي فزايندهاي همراه بود؛ بنابراين، ظهور بازار مشترک اروپا و يا پيمان آتلانتيک شمالي (ناتو) و پيمان ورشو را در قاره اروپا بايد در ارتباط با سطح ساختاري کلان نظام بينالملل تبيين نمود.
شرايط و وضعيت فوق را ميتوان به ساير کشورها از جمله کشورهاي اسلامي در مناطق مختلف جهان تسري داد. نگاهي به تاريخ کشورهاي اسلامي نشان ميدهد که اين کشورها به دليل محدوديتهاي ساختاري نظام دوقطبي و دولتهاي وابسته، عليرغم برخورداري از قابليتها و زمينههاي منطقهگرايي، از پويايي لازم براي شکل دادن به نظمهاي منطقهاي، برخوردار نبودند و حرکتهايي مانند استقلالخواهي کشورهاي جهان سومي و اسلامي در قالب جنبش عدم تعهد در دهه ١٩٦٠، باعث ايفاي نقش مستقل آنها در ساختار نظام بينالملل دوقطبي نگرديد و اعضاي جنبش عدم تعهد در عمل به اين يا آن بلوک، وابسته شدند و نحوه ارتباط و تعامل دو بلوک با يکديگر، آثار و پيآمدهاي گستردهاي را بر همکاري ميان کشورهاي جهان سومي و ديپلماسي منطقهاي و جهاني آنها بر جاي گذاشت.[١٢]
از سوي ديگر، مطالعه و پيمانها و سازمانهاي ايجاد شده در مناطق اسلامي، مانند پيمانهاي سنتو و سيتو و يا سازمان کنفرانس اسلامي نشان ميدهد که اين سازمانها تا حد زيادي، تحت تأثير رقابت ميان دوقطب و مداخلهگرايي آنها قرار گرفت. پايان جنگ سرد و فروپاشي شوروي در سال ١٩٩١ باعث تحولات ساختاري در نظم بينالمللي و منطقهاي گرديد، نظام بينالملل دوقطبي از ميان رفت و حرکت به سمت منطقهگرايي از شتاب بيشتري برخوردار گرديد. در اين مقطع، کشورهاي در حال توسعه و از جمله کشورهاي اسلامي با دو رخداد اساسي مواجه شدند: از يک سو، پايان جنگ سرد و رقابتهاي نظام بينالملل دوقطبي، فرصتهاي نويني را براي آزادي عمل دولتها به وجود آورد و از طرف ديگر، جهاني شدن، انگيزههاي منطقهگرايي را تسريع بخشيد و دولتها تلاش مضاعفي را براي همکاريهاي منطقهاي، جهت حفظ خود در ساختار پس از جنگ سرد به عمل آوردند،[١٣] منطقهگرايي بيش از گذشته در دستور کار دولتها قرار گرفت و بر اهميت سازوکارهاي دستيابي به اهداف نهادهاي منطقهاي اضافه گشت و دولتها تلاش نمودند تا به تعريف مجددي از هويت خود در چارچوب منطقهگرايي نوين بپردازند، گر چه تمايلات واگرايانه در برخي از مناطق، باعث ايجاد بحران و درگيري براي مرزبنديهاي نوين گرديد و جنگ دوم خليج فارس و بحران بالکان، نمادي از تغيير و تحولاتي بود که نيروهاي واگرايانه را نشان ميداد، اما همگرايي کشورها از طريق سازمان منطقهاي افزايش يافت و با گذشت زمان بر تعداد و اهميت سازمانهاي منطقهاي اضافه گرديد.
٣. سازمان منطقهاي
تلاش براي ايجاد سازمان منطقهاي ميتواند به عنوان نماد و شاخص اصلي انگيزههاي منطقهگرايي محسوب شود؛ سازماني که نمايانگر سياستهاي مشترک اعضا براي تحقق اهداف منطقهاي است.
همگرايي کشورهاي اسلامي نيز در قالب منطقهگرايي ميتواند به ايجاد يک نهاد فراملي يا سازمان منطقهاي منجر شود. تلاش براي شکلگيري و افزايش کارايي سازمان منطقهاي و يا فرامنطقهاي، همواره مورد توجه دولتهاي اسلامي بوده و در اين زمينه، تجارب مفيدي حاصل شده است، اما به نظر ميرسد که پيشرفت کنوني سازمان منطقهاي براي پاسخگويي به نياز کشورهاي اسلامي در عصر جهاني شدن، کافي نيست. يک نهاد فراملي در قالب سازمان منطقهاي در وهله اول با حق حاکميت دولتها در تضاد است و دولتها انگيزهاي براي ايجاد و تقويت آن ندارند؛ زيرا مهمترين مسئلهاي که دولتهاي منطقه با آن مواجه ميشوند، واگذاري بخشي از اختيارات و صلاحيتهاي خود به سازمان فراملي ميباشد و در اين زمان است که حادترين مشکل فراروي همگرايي دولتهاي يک منطقه در قالب سازمان منطقهاي ظهور مييابد. اين وضعيت را ميتوان براي اغلب سازمانهاي منطقهاي از جمله سازمانهاي منطقهاي دول اسلامي مشاهده نمود و بالاترين هنر کشورهاي اسلامي، فائق آمدن بر اين موانع به ويژه در عصر جهاني شدن ميباشد.[١٤]
سازمان منطقهاي که در واقع، تجلي اراده و خواست دولت يک منطقه براي همگرايي است، بيش از هر چيز نيازمند ساخت تصاوير ذهني مشترک منطقهاي ميباشد. در اين مرحله، ديپلماسي منطقهاي از نقش و اهميت بسزايي برخوردار است و بايد بتواند به تحقق ايستارها، باورها، ارزشها و منافع مشترک منطقهاي، کمک نمايد تا به تغيير وفاداريها بينجامد. ارنس هاس در تعريف همگرايي، آن را فرايندي ميداند که «طي آن بازيگران سياسي چندين واحد ملي مجزا ترغيب ميشوند تا وفاداريها، فعاليتهاي سياسي، و انتظارات خود را به سوي مرکز جديدي معطوف سازند که نهادهاي اين مرکز يا از صلاحيتي برخوردارند که دولتهاي ملي موجود را تحت پوشش خود ميگيرد و يا چنين صلاحيتي را ميطلبند».[١٥] براي رسيدن به اين وضعيت و ايجاد سازمان منطقهاي، در مرحله اول بايد تعريف مجددي از تعاملات درون منطقهاي صورت گيرد و کشورهاي يک منطقه بايد بتوانند نقطه آغاز تعاملات درون منطقهاي را مشخص سازند و به سياست مشترکي دست يابند و در مرحله دوم، آن چه اهميت مييابد چگونگي تعامل با متغيرهاي فرامنطقهاي، به ويژه قدرتهاي بزرگ است که به صورت خلاصه در مورد کشورهاي اسلامي به آن اشاره ميگردد.
الف: تعاملات درون منطقهاي
ترسيم مشخص و روشن از تعاملات و ارتباطات درون منطقهاي، گام مؤثري در ارتقاي همکاريهاي منطقهاي و همگرايي کشورهاي يک منطقه ميباشد. از اين منظر، مديريت و ساماندهي به تعاملات درون منطقهاي، مهمتر از تعاملات فرامنطقهاي است؛ زيرا نحوه نظمدهي درون منطقهاي، نقش تعيينکنندهاي در ارتباطات و تعاملات فرامنطقهاي، به ويژه با قدرتهاي بزرگ ايفا مينمايد. با توجه به ديدگاه کانتوري و اشپيگل ميتوان براي هر منطقهاي از سيستم بينالمللي، سه بخش عمده را در نظر گرفت: يک بخش اصلي و يک بخش حاشيهاي يا جانبي و يک نظام مداخلهگر خارجي که نقش اساسي را در شکلدهي به نظم منطقهاي دارند.[١٦] آن چه در رابطه با مناطق کشورهاي اسلامي، حائز اهميت است و از آن ميتوان به عنوان مهمترين موانع و چالشهاي نظم منطقهاي نام برد، تا حد زيادي مربوط به نحوه توزيع قدرت درون منطقهاي و ترسيم بخشهاي سه گانه فوق ميباشد. به عبارت ديگر، در تعاملات درون منطقهاي کشورهاي اسلامي در گام اول، بايد مرزهاي بخش اصلي و جانبي و بازيگران هر يک مشخص شود تا امکان تعامل دوسويه با بازيگران فرامنطقهاي فراهم گردد و در گام دوم، بايد توزيع قدرت رضايتمندانهاي در سطح درون منطقهاي صورت گيرد تا از سطح تنش، کاسته شود و بر ميزان اعتماد متقابل افزوده شود. در اين ميان، آن چه ميتواند در جهتدهي و بسيج امکانات براي تحقق همگرايي مؤثر واقع شود، انتخاب نقطه آغاز همگرايي است. انتخاب نقطه آغاز همگرايي، نقش تعيينکنندهاي را در مديريت تغيير و همگرايي کشورهاي اسلامي ايفا نمايد. آن چه مسلّم است اين که کشورها براي همگرايي در مسائل حاد سياسي[High Politics] کمتر راغب هستند و به آساني، آمادگي ادغام واحدهاي سياسي در يکديگر و يا حتي اتخاذ سياست خارجي مشترک را ندارند. در اين سطح، مرزهاي سرزميني، نوع رژيمهاي سياسي و حاکميت ملي و تصاوير دولت محوري، از موانع عمده تحقق همگرايي سياسي منطقهاي محسوب ميشود. اما در مسائل سياست ملايم[Low Politics] همانند موضوعات اقتصادي و فرهنگي، امکان بيشتري براي همگرايي ميان کشورها وجود دارد.
تجربه همگرايي کشورها نشان ميدهد که همگرايي در حوزههاي سياست ملايم ميتواند نقطه آغاز مناسبي براي کشورهاي اسلامي باشد که به نوبه خود ميتواند قلمروهاي اقتصادي و يا فرهنگي را در بر گيرد، اما همکاريهاي اقتصادي کشورهاي اسلامي در قالب سازمانهاي اقتصادي منطقهاي، مانند اکو، بيانگر تحقق سطح پاييني از اهداف مورد نظر ميباشد و موانع گوناگون اقتصادي و ذهني، کارايي آن را کاهش داده است.
کشورهاي اسلامي براي همگرايي اقتصادي از مکمليت لازم برخوردار نميباشند. اين کشورها به دلايل مختلف، بيشترين سطح مبادلات کالا و تجارت را با کشورهاي پيشرفته صنعتي دارند و ارتباطات اقتصادي درون منطقهاي، حجم کمتري را به خود اختصاص داده است. از طرفي، گر چه زمينههاي مشترک فرهنگي با قابليتها و ظرفيتهاي متنوع همگرايي، ميان کشورهاي اسلامي وجود دارد، اما اين سطح هم نتوانسته است به عنوان نقطه آغاز همگرايي منطقهاي و ميان منطقهاي از پويايي لازم برخوردار گردد، در عين حال به نظر ميرسد که شرط تحقق همگرايي منطقهاي کشورهاي اسلامي، افزايش تعاملات درون منطقهاي و رفع موانع روابط دو جانبه و چند جانبه در موضوعات سياست ملايم ميباشد که به شدت، نيازمند ايجاد تحول در ايستارها و محيط ذهني ـ رواني از طريق ديپلماسي همه جانبه ميباشد که در ادامه به آن پرداخته ميشود.
ب: تعاملات فرامنطقهاي
مطالعه هر منطقهاي از جهان، بدون توجه به ساختارها و فرايندهاي جهاني، امکانپذير نميباشد و اتصال و پيوند تحولات منطقهاي در عصر جهاني شدن به متغيرهاي فرامنطقهاي و جهاني به صورت فزايندهاي، بيشتر گرديده است؛ به گونهاي که عملاً ترسيم مرزهاي منطقهاي از يکديگر و از نظام جهاني را با مشکل مواجه ساخته است. بر اين اساس، شکل دادن به نظم منطقهاي، بدون توجه به نحوه توزيع قدرت در سطح نظام بينالملل و بازيگري قدرتهاي بزرگ با موانع و چالشهاي زيادي همراه ميگردد. از يک جهت، قدرتهاي بزرگ به لحاظ ظرفيتها و تواناييهاي گستردهاي که در شکل دادن به ساختار نظام بينالملل دارند، همواره بر ساختارها و فرايندهاي درون منطقهاي، تأثير گذارند و از سوي ديگر، منافع خاصي را براي خود در مناطق مختلف جهان قائل ميباشند. نظمهاي منطقهاي از طريق قدرتهاي بزرگ ميتواند به پنج صورت: «سيطره يا استيلاء، موازنه قوا، کنسرت، امنيت دسته جمعي، يا يک جامعه امنيتي تکثرگرا» ظاهر شود.[١٧]
قدرتهاي بزرگ در تمام مناطق مختلف جهان به نسبتهاي متفاوت و اشکال گوناگون، حضور دارند. مناطقي که داراي اهميت استراتژيک بيشتري ميباشند، بيشتر از ساير مناطق، دستخوش مداخله و نفوذ و سلطه قدرتهاي بزرگ قرار ميگيرد. بررسي مناطق جغرافياي کشورهاي مسلمان، نشان ميدهد که اين کشورها در مناطق مهم و استراتژيک جهان قرار گرفتهاند و قدرتهاي بزرگ، همواره در پي مداخله و بسط قدرت خود در اين مناطق بودهاند. خاورميانه، شمال آفريقا، آسياي جنوبي و جنوب شرقي در طول سده گذشته، همواره دستخوش سياستها و رقابتهاي قدرتهاي بزرگ بوده و نظمهاي منطقهاي در ارتباط مستقيم با منافع آنها شکل گرفته است. براي مثال، ايالات متحده، عميقاً در چندين مجموعه امنيتي درگير شده و منافعي نيز در چندين مجموعه ديگر دارد. اين کشور يک عضو پيوسته مجموعه امنيت اروپا، امريکاي لاتين و آسياي شرقي است. امريکا، حوادثِ در آسياي جنوب شرقي، آسيا، آسياي جنوبي، آفريقا و جاهاي ديگر را با علاقه و اشتياق دنبال ميکند و گاهگاهي در امور هر يک از اين مناطق مداخله ميکند.[١٨]
تاريخِ مداخله ساير قدرتهاي بزرگ، مانند شوروي و يا انگلستان نيز در مناطق مختلف جهان، نشان دهنده اين واقعيت است که امکان قطع روابط قدرتهاي فرامنطقهاي با کشورهاي درون منطقهاي وجود ندارد و در عصر جهاني شدن سياست و امنيت، بر ميزان مداخلات و نفوذگذاري قدرتهاي بزرگ بر فرايندهاي منطقهاي افزوده شده است و کشورهاي اسلامي در شرايط نوين با محدوديتها و چالشهاي بيشتري مواجه گرديدهاند و اين امر باعث گرديده تا همگرايي منطقهاي و نظمدهي به ساختار نوين منطقهاي، تحت تأثير سياست قدرتهاي بزرگ قرار گيرد. تحت اين شرايط، تنها راه برون رفت از وضعيت موجود، استفاده از فرصتها و ظرفيتهاي جهاني شدن در جهت افزايش تعاملات درون منطقهاي و تأثيرگذاري بر مديريت تغيير و نظم منطقهاي و کاهش دادن ميزان سلطه و مداخله قدرتهاي بزرگ است که تحقق آن، منوط به پوياسازي و کارا نمودن انواع ديپلماسي و مجاري ديپلماتيک ميباشد.
٤. ديپلماسي
در عصر جهاني شدن، ديپلماسي به منزله يکي از ابزارهاي مؤثر و کارآمد در سياست خارجي دولتها براي نيل به هدف ميباشد و حتي قدرتهاي بزرگ که توان بالايي در کاربرد نيروي نظامي براي تحقق بخشيدن به اهداف خود دارند، کاربرد ديپلماسي را در دستيابي به اهداف منطقهاي و جهاني خود ترجيح ميدهند. سابقه استفاده از فنون مختلف ديپلماسي در قرن بيستم هم نشان ميدهد که اساساً پس از جنگ جهاني اول ١٩١٤ـ١٩١٨، استفاده قهرآميز از نيروي نظامي براي تأمين منافع کشورها ممنوع شد. همچنين در اين مقطع بر ديپلماسي آشکار به جاي ديپلماسي سري تأکيد گرديد و مطالعه مراحل تاريخي شکلگيري قواعد و مقررات ديپلماتيک، نشان ميدهد که جامعه جهاني از طريق معاهدات و کنواسيونها و نهادينه کردن فرايندها و ساختارهاي ديپلماتيک توانسته است تا حد زيادي به ايجاد همگرايي و اقدامات مشترک دولتها در عرصه بينالمللي نائل گردد و امروزه علاوه بر وزارت امور خارجه، نهادها و مؤسسات ديگر دولتي و غير دولتي در ديپلماسي، ايفاي نقش مينمايند.[١٩]
در عصر جهاني شدن بر اهميت و نقش ديپلماسي اضافه شده است و از آن جا که پايه اساسي ديپلماسي بر قدرت نرم، تصويرسازي و اطلاعات قراردارد، جهاني شدن ارتباطات و اطلاعات، فضاي نويني را براي کاربست ديپلماسي، جهت تحقق اهداف منطقهگرايي کشورها فراهم ساخته است. بنابراين در عصر جهاني شدن و فرااطلاعات و فراارتباطات، بيش از هر زمان ديگري ميتوان از ديپلماسي و مجاري ديپلماتيک براي ايجاد و تقويت همگرايي و تصويرسازي مثبت دولتها از يکديگر استفاده نمود. اگر کارکردگراياني مانند ديويد ميتراني، همگرايي را به عنوان يک محصول نهايي در نظر ميگيرند.[٢٠] اما کارکردگرايان نوين، مانند ارنس هاس به همگرايي به عنوان يک فرايند تأکيد مينمايند که به شدت، نيازمند ديپلماسي، گفت و گو و مجاري ديپلماتيک ميباشد.[٢١] و از طرفي، تجربه همگرايي منطقهاي کشورها نيز بر گفت و گو و ايجاد تصاوير ذهني مشترک از نيازها و منافع منطقهاي، تأکيد مينمايد. بر اين اساس، آن چه براي همگرايي کشورهاي اسلامي در مناطق مختلف جهان از اهميت فزايندهاي برخوردار است، به کار گيري مجاري و فرايندهاي ديپلماتيک در جهت تصويرسازيهاي مثبت و تحول در ايستارهاي منفي بازيگران درون منطقهاي ميباشد.
از سوي ديگر، در عصر جهاني شدن ارتباطات و اطلاعات، جامعه شبکهاي و فراصنعت، ابعاد مختلف ديپلماسي از اهميت فزايندهاي برخوردار گشته است و مسابقه شديدي در تصويرسازي و شکلدهي به افکار، انديشهها، باورها، ايستارها و ذهنيت افکار عمومي جهاني ايجاد شده است. در اين ميان، کشورهاي پيشرفته، ديپلماسي فرهنگي را به عنوان قلب ديپلماسي خود قرار داده و به شدت، در آن سرمايهگذاري ميكنند، زيرا ديپلماسي فرهنگي به همراه ديپلماسي عمومي و رسمي ميتواند نقش بسيار تعيينکنندهاي را در جريانسازي و فضاسازي عمومي، منطقهاي و جهاني ايفا نمايد. کشورهاي درون يک منطقه و يا فرامنطقهاي تلاش مينمايند تا همواره، چهره رسانهاي مثبتي از خود به ساير کشورها نشان دهند. و ارزشها، باورها، ايستارها و تصورات محيط ذهني ـ رواني را به نفع خود جهتدهي نمايند. مطالعه زندگي اجتماعي انسانها در سطح ملي و بينالمللي نيز نشان ميدهد که آن چه در بطن و محتواي زندگي کشورها اهميت مييابد، بُعد ارزشي و فرهنگي آن است که ميتواند به دو صورت روابط فرهنگي و ديپلماسي فرهنگي ظاهر شود. روابط فرهنگي به گستره وسيعي از ارتباطات و تبادلات فرهنگي ميان ملتها مربوط ميگردد که از مجاري و نهادهاي گوناگون غيردولتي صورت ميپذيرد و در عصر ارتباطات و اطلاعات، ابعاد جديدي به خود گرفته است.[٢٢] و ديپلماسي فرهنگي، مربوط به فعاليتهاي رسمي دولتها براي نشان دادن فرهنگ و ارزشهاي خود و تأثيرگذاري بر فرهنگ کشور مقابل ميباشد. به عبارت ديگر، «گاهي دولتها از طريق سفارتخانههاي خود تلاش ميکنند تا از طريق صدور فرهنگ به کشور پذيرنده، بر سياست خارجي آن کشور تأثير گذارند که به ديپلماسي فرهنگي شناخته ميشود».[٢٣] بر اين اساس، يک بُعد اساسي از ديپلماسي ميتواند، انتشار نشانهها، الگوها، ارزشها، هنجارها و ايستارهاي جذاب و يا مشترک از فرهنگ انساني در تعاملات منطقهاي و جهاني باشد که به نوبه خود ميتواند سهم بسزايي در تصويرسازي، ايجاد و تقويت همکاري و همگرايي منطقهاي داشته باشد.
٥. اهميت اولويت تصويرسازي
در منطقهگرايي، دو عامل انگيزه و جهتدهي، نقش اساسي را ايفا مينمايد. انگيزه، آن عاملي است که باعث حرکت به سمت منطقهگرايي ميشود و جهتدهي، معطوف به سمتگيري و چگونگي شکلگيري همگرايي ميباشد. منطقهگرايي، مقولهاي انگيزشي، ذهني و رفتاري است که بايد ايجاد شود و به سياستها و اقدامات دول يک منطقه بستگي دارد. مايکل اسميت، معتقد است «عناصر قوي و منطقهاي شدن، هميشه وجود دارد، اما عناصر منطقهگرايي، همواره موجود نيست».[٢٤] به عبارت ديگر، منطقه به مثابه يک نظام اجتماعي، انواع روابط اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و... گروههاي انساني و علتها را به هم پيوند ميزند و آنها را در يک نظام به هم پيوسته و به هم مرتبط قرار ميهد، کشورهايي که در يک قلمرو جغرافيايي قرار دارند و از درجهاي از نظم و ترتيب و انسجام برخوردارند و تغيير در يک قسمت، باعث تغيير و تحول در نقاط ديگر ميگردد.[٢٥]
از ديدگاه سازهگرايان، منطقه آن چيزي است که ساخته ميشود. لذا عنصر ذهني و تصويري بازيگران درون منطقهاي و فرامنطقهاي در ساخت و شکلگيري آن، نقش تعيينکنندهاي را ايفا ميکند در اين نگاه، تصور مشترک به همزيستي با يکديگر و آينده مشترک در شکل دادن به منطقه اهميت دارد. بنابراين، گاهي ممکن است دولتها در کنار يکديگر باشند، ولي منطقه شکل نگيرد. وضعيتي که تا حد زيادي ميان کشورهاي اسلامي وجود دارد، بيانگر آن است که بسياري از اين کشورها تا رسيدن به يک تصوير مشترک منطقهاي، فاصله زيادي در پيش دارند. آن چه مسلّم است، مرزهاي منطقه و ميزاني از خودآگاهي منطقهاي بر رفتار کشورهاي يک منطقه تأثيرگذار است. از طرفي هر منطقهاي از جهان، داراي ويژگيهاي خاص خود ميباشد و در عين حال، ميان مناطق مختلف، همپوشيهايي وجود دارد و اين شباهتها امکان همکاري و همگرايي ميان مناطق را فراهم ميسازد.[٢٦]
اين همکاري ميتواند به صورت عمودي و افقي صورت گيرد. در منطقهگرايي نوين، همگرايي و همکاري افقي ميان ملتها رو به تزايد است و روند رو به گسترش آن، مرهون عصر ارتباطات، اطلاعات و ظرفيتهاي جهاني شدن ميباشد. همکاريهاي افقي به نوبه خود ميتواند در افزايش آگاهيها و همکاريهاي عمودي يا روابط ميان دولتها مؤثر باشد. افزايش آگاهيها و درک متقابل دولتها از يکديگر، نقش تعيينکنندهاي را در محيط ذهني ـ رواني و شکلگيري سياست خارجي مشترک دارد. به عبارت ديگر، رفتارها و نوع کنش بازيگران، ريشه در تصورات، ادراکات و محيط ذهني نخبگان هر کشور دارد؛ بنابراين نميتوان بدون توجه به قالبهاي ادراکي به مطالعه رفتار سياست خارجي کشورها پرداخت[٢٧] اين وضعيت در مورد کشورهاي اسلامي، قابل مطالعه و بررسي ميباشد. سياستمداران و نخبگان کشورهاي اسلامي، غالباً از پيشفرضها و ادراکاتي برخوردارند که عملاً مانع شکلگيري ديپلماسي و سياست خارجي مشترک منطقهاي ميگردد و از طرفي، اين پيشفرضها و تصاوير شکل گرفته که خود، ريشه در تجارب و سابقه رفتار آنها دارد، عموماً باعث کنشهاي رفتاري نسبتاً ثابت در طول زمان گرديده و حرکت به سمت منطقهگرايي را با کندي مواجه ساخته است. در حالي که هر گونه تغيير و تحول در آن ميتواند باعث تحولات رفتاري بنيادين در سياست خارجي و شکلگيري نگرشها و ايستارهاي نوين گردد و آن چه قبل از همه در ايجاد تغيير و ساخت تصوير ذهني مثبت متقابل، مؤثر ميباشد، دسترسي همه جانبه به اطلاعات و ابزارهاي نوين اطلاعرساني به صورت رضايتبخش، استدلالي و قانعکننده است.
الف: نقش اطلاعات در تصويرسازي
تصويرسازي در ارتباط مستقيم با نوع اطلاعات و حجم آن ميباشد و اطلاعات، نقش اساسي را در شکلدهي به افکار عمومي و ديپلماسي کشورها ايفا مينمايد. همچنين فنآوريهاي نوين، سهم فزايندهاي را در ساخت اطلاعات و تصويرسازي واقعي و يا مجازي بر عهده دارند و در «تنظيم حيات سياسي و مهندسي افکار عمومي، مؤثر ميباشند».[٢٨]
بنابراين، کسب اطلاعات و تواناييهاي اطلاعاتي در عصر جهاني شدن ارتباطات و اطلاعات از مهمترين اهداف دولتها جهت حفظ خود و تعامل با جهاني شدن است. کسب تواناييهاي اطلاعاتي ميتواند از چند جهت براي دولت و حوزه سياسي، امري بنيادين محسوب شود. نخست، آن که آنها پيشنيازهاي ناگزير اداره، همآهنگي، حفظ و نگهداري انسجام ساختارهاي پيچيده اجتماعياند، دوم، آن که تواناييهاي اطلاعاتي دولت را در مراقبت و مهار نيروهاي معارض داخلي و غلبه بر نيروها و دشمنان خارجي کمک مينمايد و مهمتر آن که، کسب تواناييهاي اطلاعاتي، دولتها را در مديريت تغيير و مهندسي تعاملات منطقهاي و فرامنطقهاي و تصويرسازي ياري ميدهد.[٢٩]
از سوي ديگر، در عصر جهاني شدن بر اهميت و نقش اطلاعات افزوده شده است و «محروميت اطلاعاتي، ممکن است به مطروديت اجتماعي از همه فرهنگها و کشورها منجر شود.[٣٠] بر اين اساس، کشورهاي اسلامي در حال حاضر، نه تنها بايد بر حجم اطلاعات درون منطقهاي و چندجانبه خود بيفزايد، بلکه بايد در رقابت با قدرتهاي بزرگ در سطح جهاني عمل نمايند؛ زيرا در عصر جهاني شدن، تلاش دول پيشرفته براي تسلط بر ابعاد مختلف قدرت نرم و شکل دادن به افکار عمومي جهاني، عملاً دولتها را از جنگ سنتي خارج ساخته و وارد جنگ اطلاعاتي و ارتباطاتي نموده است.[٣١] و اين امر، نابرابري مبادله اطلاعات را در همه ابعاد سياسي و فرهنگي نسبت به دهه ١٩٧٠ ميان کشورهاي پيشرفته و عقب مانده تشديد ساخته است.[٣٢] اين وضعيت، چالش جديدي را براي کشورهاي اسلامي ايجاد نموده است، اما در مقابل فرصتها و امکانات فنآوريهاي نوين ارتباطاتي و اطلاعاتي، اين امکان را به افراد، گروهها و سازمانها داده است تا بر فرايندهاي اجتماعي، تأثيرگذاري نمايند. «امروزه، افراد و گروهها قادرند افکار عمومي را تحت تأثير قرار دهند و آنها را براي ايجاد تحول، بسيج نمايند.[٣٣] دولتهاي اسلامي بايد از اين ظرفيت، جهت ايجاد تحول و افزايش تعاملات درون منطقهاي و مديريت روابط فرامنطقهاي و تصويرسازي استفاده نمايند.
ب: فنآوري نوين و تصويرسازي
فنآوري نوين ارتباطاتي و اطلاعاتي، از جمله «اينترنت»، امکان تغيير و تحول در باورها، ارزشها و در نتيجه، تصوير ذهني مخاطبين را در حد بالايي افزايش داده است. نگاهي به گذشته، نشان ميدهد که مرزهاي فرهنگي ميان کشورها تا حدي ثابت بود و فرهنگهاي محلي و بومي در جاي خود ساکن بودند و شکلگيري تصاوير ذهني تا حد زيادي در ارتباط با محيط کشوري، صورت ميپذيرفت.
اما با گذشت زمان و افزايش تبادلات فرهنگي، روابط فرهنگي بينالمللي شکل گرفت: «اگر فرهنگ به عنوان مجموعهاي از نظامهاي ارزشي يا تصوراتي، در نظر گرفته شود که تعيينکننده رفتار اعضاي يک گروه است و به آنها امکان ميدهد که هويت خويش را بر پايه آن شکل دهند، آن گاه ميتوان روابط فرهنگي بينالمللي را رابطه يا مبادلاتي بيننظامهاي ارزشي و تصوراتي تلقي کرد که در هويت بخشيدن به گروههاي ملي، زير ملي و فوق ملي به کار ميآيد».[٣٤] نظام ارزشها و تصورات فراملي با رشد صنايع و محصولات فرهنگي نوين، مرزهاي فرهنگي را به شدت نفوذپذير ميسازد و فضاي جديدي شکل ميگيرد. در اين فضاي اطلاعاتي و جامعه شبکهاي نوين که به تبع فضاي شبکهاي «اينترنت» و فضاي رايانهاي[Cyber space] ايجاد ميگردد، دگرگونيهايي در برداشت ما از مفهوم زمان، مکان، زبان و در نتيجه، فرهنگها به وجود ميآيد.[٣٥] آن چه براي کشورهاي اسلامي، سرنوشتساز ميباشد، حفظ هويت، ارزشها و هنجار خود در فضاي شبکهاي جهاني است. يونسکو در اين زمينه، معتقد است بايد به حفظ تنوع فرهنگي کشورها کمک نمود و از استحاله هويت و ميراث فرهنگي کشورها جلوگيري کرد. در بررسيهاي يونسکو آمده است «گزارش کميسيون جهاني فرهنگ و توسعه با عنوان «تنوع خلاق ما» بر ابزاري تأکيد دارد که راههاي تقويت تواناييهاي انسان را افزايش ميدهند و احترام به تنوع را تضمين خواهد كرد. اين راهها، راههاي حقيقي و نه محصول بيگانگي از خود يا طرد سنتهاي ارزشمند، بياعتمادي به فرهنگهاي ديگر يا محروميت از دسترسي است. معيارهاي جهاني براي حفظ ميراث فرهنگي با تضمين حفظ بهترينهاي گذشته و حمايت از خلاقيت نسل حاضر براي ملتها کمک خواهد کرد تا از غناي فرهنگي جامعه بشري، بهرهمند شده و از آن الهام گيرد.[٣٦]
کشورهاي اسلامي نيز ميتوانند از فرصتها و قابليتهاي ايجاد شده از طريق فنآوريهاي نوين اطلاعاتي و ارتباطاتي استفاده نمايند و امکان تبادلات و جريان دوسويه فرهنگي درون منطقهاي و فرامنطقهاي را فراهم سازند و از توان و قدرت فرهنگي خود در جهت همگرايي کشورهاي اسلامي بهره بگيرند.
آن چه مسلم است اين که يک طرف جهاني شدن، کشورهاي در حال توسعه و اسلامي هستند و به ميزان سهم خود که تعداد زيادي از کشورها را در بر ميگيرد، ميتوانند در جهتدهي به فرايندهاي جهاني شدن تأثيرگذار باشند و اگر از ديدگاه اسلامي، به عامليت انسان در ساخت سرنوشت و آينده خود بينديشيم، جهاني شدن، آن چيزي است که ما آن را ميسازيم و دولتها و ملتهاي اسلامي به مثابه کارگزاران بخشي از تاريخ نظام بينالملل از فرصتها و ظرفيتهاي گستردهاي جهت شکلدهي به مسير آينده جهان برخوردارند. آن چه در اين مسير، حائز اهميت ميباشد، بُعد ذهني ـ ادراکي منطقهگرايي و روابط ميان منطقهاي کشورهاي اسلامي است و آن چه در ايجاد، استمرار و تقويت الگوها و فرايندهاي منطقهگرايي، نقش تعيينکنندهاي را ايفا مينمايد، تصوير ذهني و محيط ذهني ـ رواني کشورهاي اسلامي در ايجاد تصوّر زيست مشترک، سرنوشت و آينده مشترک ميباشد و آن چه ميتواند کشورهاي اسلامي را به هدف نزديک سازد، در مرحله اول، دريافت مشترکي از ضرورتها و نيازهاي آنها در عصر جهاني شدن به سمت ساختارهاي نوين منطقهاي و اقدامات مشترک منطقهاي و فرامنطقهاي است و در مرحله دوم، به کارگيري ديپلماسي همه جانبه و پويا براي ساخت تصاوير ذهني مشترک منطقهاي و ميان منطقهاي ميباشد که هر دو مرحله در ارتباط مستقيم با ايستارها، ذهنيتها و محيط ادراکي کشورهاي اسلامي است که سياستها و راهبردهاي نويني را ميطلبد.
به عبارت ديگر، براي محقق ساختن اهداف منطقهاي و ميان منطقهاي کشورهاي اسلامي، دو سطح بحث وجود دارد: سطح اول، مبتني بر ملت محور است. در اين سطح، اشتراکات کشورهاي اسلامي از حيث مسلمان بودن و علقههاي روابط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در يک فرايند تاريخي، مورد توجه قرار ميگيرد. در اين سطح که ناظر به روابط همه جانبه افقي کشورهاي اسلامي ميباشد، ظرفيتها و قابليتهاي فزايندهاي براي منطقهگرايي وجود دارد و حرکت شتابان فنآوريهاي ارتباطاتي و اطلاعاتي، امکان تعاملات منطقهاي و فرامنطقهاي ملتهاي اسلامي را افزايش داده است؛ بنابراين در عصر جهاني شدن، زمينه براي اقبال به همگرايي ميان ملتهاي اسلامي بر اساس ارزشها، باورها، ايستارها و هنجارهاي مشترک فرهنگي و ديني، بيش از گذشته فراهم گرديده و مديريت اين تحول ميتواند سهم بسزايي را در حفظ هويت اسلامي و فرهنگي ملتهاي مسلمان داشته باشد.
در سطح دوم، يعني «سطح دولتها» که مربوط به روابط عمودي يا روابط ميان حاکميتهاي سياسي و مستقل ميباشد، ايستارها و ارزشهاي سياسي متفاوتي حاکم است که نه تنها فرايند همگرايي ميان دولتها را با چالش و محدوديت مواجه ميسازد، بلکه از ميزان اثرگذاري تعاملات ميان ملتها هم ميکاهد. در اين سطح، آن چه اهميت مييابد، ايجاد تغيير و تحول در ذهنيتها و محيط ادراکي نخبگان سياسي، کشورهاي اسلامي است که از طريق فرايندهاي ديپلماتيک، امکانپذير ميگردد، براي اين هدف، بايد کارويژهها و کارکردهاي ديپلماسي به سمت مثبت گرايش نمايد و به تدريج، تواناييهاي خود را در تقويت منافع مشترک جهان اسلام نشان دهد. ديپلماسي کشورهاي اسلامي بايد بتواند، تغييرات شتابان مؤثر بر فضاي سياسي و فرهنگي جوامع اسلامي را رصد کند و از فرصتهاي آن براي حفظ هويت و يکپارچگي کشورهاي اسلامي، تداوم و استمرار ارزشها و فرهنگ آنها استفاده نمايد. همچنين تهديدات و چالشهاي تغيير و تحول در قلمرو سياسي و فرهنگي را کاهش داده و يا آن را به فرصت تبديل سازد.
از سوي ديگر، حرکت به سمت منطقهگرايي در عصر جهاني شدن، بدون افزايش تعاملات درون منطقهاي و مديريت روابط منطقهاي با قدرتهاي بزرگ امکانپذير نميباشد. به نظر ميرسد که کشورهاي اسلامي در عصر فنآوريهاي نوين ارتباطاتي و اطلاعاتي، براي افزايش تعاملات درون منطقهاي خود با کمبود امکانات مواجه نميباشند و از نظر عيني، امکانات و زمينههاي زيادي براي تعاملات دو جانبه و چند جانبه وجود دارد و مشکل اساسي در برداشتها، ادراکات و تصاوير متقابل است که تا حد زيادي، جنبه واقعي ندارد و مهمترين وظيفه ديپلماسي رسمي، عمومي و فرهنگي، ايجاد تصاوير واقعبينانه از يکديگر در روابط درون منطقهاي و ميان منطقهاي ميباشد. به نظر ميرسد که با تقويت فرايندهاي درون منطقهاي و ميان منطقهاي کشورهاي اسلامي، روابط فرامنطقهاي و تعامل با قدرتهاي بزرگ به منظور کنترل سياستهاي مداخلهجويانه آنها در کشورهاي اسلامي نيز با سهولت بيشتري انجام گيرد و در نتيجه، کشورهاي اسلامي بتوانند تا حدي، آثار و پيآمدهاي تحولات شتابان جهاني شدن را کنترل نموده و ارزشها و هويت خود را حفظ نمايند.
نتيجهگيري
موضوع همگرايي کشورهاي اسلامي در عصر جهاني شدن ارتباطات و اطلاعات از خصلتها و ويژگيهاي نويني برخوردار گشته است. اين کشورها در تاريخ پر فراز و فرود خود، دوباره با مرحله حساس و سرنوشتسازي مواجه گرديده و در معرض فرايندهاي «جهاني شدن» يا «جهانيسازي» قرار گرفتهاند. برخورد انفعالي و يا افراط و تفريطي نميتواند پاسخگوي نيازهاي فزاينده کشورهاي اسلامي باشد. کشورهاي اسلامي براي تعامل سازنده، مؤثر و آگاهانه با «جهاني شدن» و تحولات نوين جهاني، نيازمند افزايش سطح قدرت و کسب موقعيتهاي برتر در نظام بينالمللي و منطقهاي ميباشند، کسب قدرت و نهادينه ساختن آن در گرو افزايش تعاملات درون منطقهاي و ميان منطقهاي است. دستيابي به اين هدف اساسي، نيازمند فعال نمودن انواع ديپلماسي رسمي، فرهنگي و عمومي در جهت شکلگيري منطقهگرايي نوين و ايجاد تصاوير ذهني مثبت ميباشد. در حال حاضر، آن چه سياستهاي منطقهگرايي نوين را با مانع مواجه ميسازد، ايستارها و تصاوير ذهني غيرواقعي متقابل کشورهاي اسلامي، به ويژه دولتهاي اسلامي است. ايجاد تصاوير ذهني مثبت و احترام گذاشتن به عقايد، ارزشها و باورهاي طرف مقابل، نه تنها به افزايش اعتمادسازي ميانجامد، بلکه از تعصبات غيرواقعي و غيرمنطقي ميکاهد و زمينههاي همکاري و همياري را افزايش ميدهد. در اين راستا، ديپلماسي همه جانبه، سازوکار مؤثر و کارآمدي براي تقويت تعاملات درون منطقهاي و ميان منطقهاي کشورهاي اسلامي، و در نتيجه، افزايش قدرت کشورهاي اسلامي محسوب ميشود؛ سازوکاري که ميتواند در مديريت تحولات نوين جهاني و نحوه تعامل با قدرتهاي مداخلهگر، مؤثر واقع شده و از ميزان اعمال سلطه آنها بر مناطق کشورهاي اسلامي بکاهد.
پينوشتها: